بالمعسور و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . جواب : حديث اطلاق دارد و هر دو قسمت را مىگيرد ، بلكه بالوجدان ظهور آن در قسم دوم اقوى است . پس به حديث مذكور براى ما نحن فيه مىتوان استدلال كرد . حديث سوم . كيفيت استدلال : كلمهء « كل » در حديث دو مورد ذكر شده و داراى چهار احتمال است . 1 . مراد به آن در هر دو فراز عموم استغراقى باشد . 2 . مراد به آن در هر دو فراز عموم مجموعى باشد . 3 . مراد به آن در فراز اول عموم استغراقى و در فراز دوم عموم مجموعى باشد . 4 . مراد به آن در فراز اول عموم مجموعى و در دومى استغراقى باشد . اما صورت اول باطل است ؛ اذا لا يعقل الحكم بوجوب الاتيان بكل فرد فرد مع تعذر الاتيان بكل فرد فرد . صورت دوم نيز باطل است ؛ اذا لا يعقل الحكم بوجوب الاتيان بالمجموع مع تعذر الاتيان بالمجموع ، صورت سوم نيز باطل است اذ لا يعقل وجوب الاتيان بالمجموع مع تعذر الاتيان بكل فرد فرد ، پس احتمال چهارم مىماند كه مراد اين است : اذا تعذر الاتيان بالمجموع لا يجمع فى الترك بل يجب الاتيان به غير المتعذر و هذا المعنى يشمل الكلى الذى له افراد متعددة تعذر الجمع بينهما و الكل الذى له اجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها و عليه فكلما كان الواجب ذا افراد او ذا اجراء وجب الاتيان به غير المتعذر من افراده او اجزائه . مقدار دلالت سه حديث مذكور : بحث ما هم در تعذر شرط و هم تعذر جزء است آن‌هم چه در واجبات و چه مستحبات حال در رابطه با مقدار دلالت اين سه حديث از دو ناحيه بحث مىكنيم : 1 . آيا اين احاديث هم تعذر شرط و هم جزء را مىگيرد يا خير ؟ 2 . آيا احاديث فوق مستحبات را هم مىگيرد يا به واجبات اختصاص دارد ؟ اما اولى : حديث اول به خاطر كلمهء « من » تبعيضيه و حديث دوم به خاطر داشتن كل كه ظهور در كل مجموعى دارد اختصاص به مركب داراى اجزاء دارند ، ولى حديث دوم اطلاق دارد و شامل مىگردد هم اجزاء ميسوره با جزء معسور را و هم مشروط